أخبار وطنية هيئة الاتـصال السمعي والبصري تسـعى إلى تعديل الفصلين 122 و124 من مشروع الدستور
قال رئيس الهييئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري النوري اللجمي ان أعضاء الهيئة يسعون من خلال اللقاءات المتواصلة التي يعقدونها مع نواب المجلس الوطني التأسيسي منذ انطلاق مناقشة فصول مشروع ةالدستور إلى الإقناع والضغط في اتجاه تعديل الفصلين 122 و124 من هذا المشروع.
وأوضح اللجمي في تصريح لوات صباح يوم الاثنين في مقر المجلس الوطني التأسيسي ان الفصل 122 المتعلق بالهيئات الدستورية بما فيها هيئة السمعي والبصري ينص على تعيين أعضاء هذه الهيئات عبر انتخابهم من مجلس نواب الشعب مضيفا قوله ان هيئة الاتصال السمعي والبصري في التعديل الذي تقترحه ترى ذلك غير معقول ولا يمكن القبول به باعتبار انه يفقد أعضاء الهيئة استقلاليتهم وسيكونون محور محاصصة سياسية وولاءات حزبية ضيقة بما يؤثر سلبا على مصداقية الهيئة .
وينص التعديل المقترح للهيئة وفق اللجمي على ان يكون تعيين الأعضاء بطريقة تشاركية وطبقا للقانون مذكرا بان المرسوم 116 الذي ينظم قطاع السمعي والبصري ينص على طريقة تعيين يعتبرها تضمن استقلالية أعضاء الهيئة ومبدأ التشاركية مع الهيئات المهنية للقطاع.
ولاحظ رئيس هيئة السمعي والبصري بخصوص الفصل 124 من مشروع الدستور ان صلاحيات الهيئة تبقى استشارية تقريبا موضحا ان نجاعة عمل الهيئة التعديلية تقتضي ان تكون لها صلاحيات ترتيبية في حين ان الفصل 124 ينص على ان الهيئة تستشار في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها.
وأشار اللجمي الى ان الدستور الذي يبني لأسس ديمقراطية يجب ان يضمن الاستقلالية والنجاعة في تعديل قطاع السمعي والبصري معبرا عن الأمل في ان تأخذ التعديلات المطلوبة بعين الاعتبار من قبل المجلس التأسيسي بضمان استقلالية وجدوى هذه الهيئة. وأكد اللجمي تواصل المشاورات مع أعضاء التأسيسي لتوضيح هذه المسائل والتحسيس بأهمية التعديلات التي اقترحتها هيئة الاتصالالسمعي والبصري.
المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء
